قلل مصدر نيابي في حديث لصحيفة "الحياة" من امكان فاعلية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ونجاحه في محاكمة المسؤولين.

وقال: "إن المجلس الأعلى سيصطدم بعقبة كبيرة، وسيبقى مقيدا بأمور كثيرة وأهمها ما لم يصار الى تعديل موضوع موافقة ثلثي اعضاء ​المجلس النيابي​، لطلب الإحالة على المجلس الأعلى". وزاد: "تبقى العبرة ايضا بالتنفيذ".